إدارة الأزمات وفض النزاعات:

إدارة الأزمة: هي الآلية الإدارية التي تحتوي أو تعالج وتدفع أي مخاطر قائمة أو متوقعة تهدد المصلحة العامة على مستوى الدولة والمجتمع العالم، والاستعداد لما يحدث وما قد يحدث بالأدوات اللازمة، وتتميز بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة.

الهدف العام:

تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم المحلي والدولي.

الأهداف:

-وضع الحلول والمقاربات بين مكونات وأطراف الأزمة.

– أيقاف تطور الأزمة وكبتها ومنع تهديدها على الإنسان والأمن والمؤسسة والمجتمع.

– نقل الأزمة من مرحلة التهديد إلى مرحلة المصالحة والتفاوض والحوار السلمي.

– حماية الدولة والمجتمع والأمن والسلم الدولي والقانون من أي تطورات تهدد المصلحة العامة.

– نشر ثقافة إدارة الأزمات والتوعية بمخاطرها وسبل التعامل معها.

– حماية المجتمعات والدول من الأسباب التي تهدد الأمن والسلم الدولي.

– التخطيط لاتخاذ إجراءات وقائية وتقليل الخسائر وتحييدها، وتنمية المصالح وتكثيرها.

– وضع استراتيجيات لمواجهة الأزمات حال وقوعها وقبل وقوعها وبعد وقوعها في سلسلة من العمليات العلمية المنهجية للتعاطي مع تطورات الأزمات ومخاطرها

– التنبؤ بالأزمات ممكنة الحدوث وتحديد الإمكانيات والأدوات والطرق للوقاية منها .

– التدريب على مواجهة الأزمات والارتقاء بمهارات الخبراء للتعامل مع الأزمات والكوارث التي تحدث في مجتمعاتهم ودولهم ومؤسساتهم وتمكينهم من التحليل المنهجي ووضع السيناريوهات المتوقعة.

أسفل النموذج

ظرفية إدارة الأزمة:

تجمع إدارة الأزمة بين ثلاث سمات إدارية؛ إدارة وقائية، وإدارة دفاعية، وإدارة تكتيكية، وإدارة استراتيجية، وغالبا ما تتحدد بالتهديد، وضغط الوقت، ولتجاوز الضغط والتهديد فإن تطوير عملية الإدارة تتطلب مأسسة سابقة وظيفتها متابعة التطورات والبيئات وتحولاتها لمواجهة المخاطر المتوقعة واحتوائها، والاستعداد للمفاجئات غير المتوقعة ومعالجتها.

عمليات إدارة الأزمة:

تحديد المخاطر واحتوائها:

وضع الخطط الاستراتيجية وتنظيمها:

وضع الخطط الإجرائية وتفعليها:

وضع الخطط التنفيذية وتنفيذها:

وضع البرامج العملية ومرحلتها:

قيمة إدارة الأزمات:

تبين من خلال التجارب التاريخية والمدنية والحضارية أن القيادة الهرمية لإدارة السياسات العامة والأزمات تتميز بالكفاءة والمسؤولية والقدرة والمطاوعة والاستمرار من الإدارات المرتجلة والعفوية، والأزمات لا تأتي فجأة وإنما تخضع لتطورات ميدانية واجتماعية وفكرية وتاريخية، وهذه التطورات لا يمكن فهمها وإداراتها ومعالجتها بالطرق التقليدية التي قد تؤدي إلى حلول مؤقته، ذلك الحلول المؤقتة هي أحد عمليات إدارة الأزمة، وأن الرقابة الوقائية تدرأ الكثير من المخاطر لا سيما مع تطور المجتمعات والثقافة السياسية والمدنية والديمقراطية وتطور الصراع على السلطة والثروات والمصالح المادية ووفرة الموارد البشرية ونمو الكثافة السكانية.

المهام:

• الرصد والتوصيف والتحليل
• الإدارة والتنظيم والتوجيه والتخطيط
• الرعاية وإدارة الأنشطة الثقافية والإنسانية.
• تقديم الرعاية النفسية وتأهيل المناطق المأزومة والموارد البشرية.
• إرساء الاستقرار في البلدان التي تتعافى من الأزمات.
• التعاون مع المؤسسات الحكومية والمدنية لإرساء القواعد التنفيذية.

الدواعي:

تأتي أهمية الأزمة من أهمية الأسباب الباعثة لها  ومنها:

– تنظيم العملية المدنية على مستوى المجتمعات المدنية والقبلية والمكونات المدنية والسياسية.

– تحقيق الأمن والسلم المجتمعي والمدني والدولي.

– تمكين العمليات السياسية السلمية لدرء أي صراعات محتملة تهدد الاستقرار والتنمية والمصلحة العامة.

– إدارة الموارد البشرية وتنميتها بمفاهيم العقلانية المدنية.

– تحقيق الاستقرار من خلال مواجهة الكوارث الأمنية والطبيعية والمالية  التي تهدد استقرار الدول والمجتمعات.

إجراءات العملية الإدارية:

– توصيف المشكلة وتقيميها ووضع الخطط الاستراتيجية.

– تحديد هوية الأزمة وآثارها المحتملة والكشف عن إرهاصاتها وتحولاتها وتوجهاتها ونوعها .

– الإجراءات التكتيكية لاحتوائها وتجميدها من أجل تهيئة الإدارة بالوقت لوضع الحلول والمعالجات.

– العملية التصالحية: وهي الآلية التي من خلالها تعمل الإدارة على إعادة الوضع على ما كان عليه قبل الأزمة.

– العملية الإصلاحية: وهي الآلية التي تنظمها الإدارة في خطط استراتيجية وبرامج تفعيلية تحول الأوضاع السائدة إلى سلسلة من العمليات الإصلاحية المستمرة التي تمنع أي أزمات محتملة.

فريق إدارة الأزمات:

الإدارة: وهي التي تقوم بوضع الخطط وعملية الإشراف والتنسيق واتخاذ القرارات.

جهاز العلاقات العامة: وهو الذي يدير الاتصالات بين المكونات ويطلعهم على المستجدات والتطورات.

–  الهيئة الاستشارية: والتي تنسق العمليات وفقا للقوانين  وتقوم بإدارة المخاطر القانونية.

– المكتب الإعلامي: وهو الجهاز الإعلامي الذي يطلع الرأي العام على التوجهات والمنجزات والأهداف المحققة والمرجو وتنمية الوعي المجتمعي بالآليات والأدوات الصحية لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية والتنموية.

– القادة التنفيذيون: وهم الصفوة من أصحاب الكفاءات والخبرات الذين يتميزون بحس المسؤولية والقدرة على توصيف الحلول ومعالجتها وربط الواقع بالإدارة والجماعة لضمان ترتيب مواجهة الأزمة بعملية تكاملية مؤسسة على الثقة وتوحيد الجهود  والمبادرة ووضع الخطوط العريضة التي تنظم إدارة الأزمة.

– الشركاء: هم الذي يرتبطون مع المعهد بعقود شراكة لتحقيق الأهداف والمقاصد الإنسانية (المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المدنية والسلطات المحلية والإقليمية والهيئات الأممية).

الأنشطة:

تندرج أنشطة المعهد في صلب الأنشطة المدنية والحكومية المشتركة بالتعاون مع المؤسسات القبلية و الحكومية والمدنية.

مفهوم الأزمة:

هي الحالة المفاجئة التي قد تؤدي إلى خلل جزئي يتطور أو فشل كلي أو تعطيل قد يؤدي إلى الفشل والانهيار، وتتسم بالمفاجئة والفوضوية والخوف، ونقص المعلومات وتضاربها، وتسارع الأحداث وتصاعدها، واضطراب الرؤية وغيابها.

وتمر الأزمة بمرحلة الإرهاص والميلاد ثم النمو والنضج، ثم الجمود والانحسار وأخير الخمود والتلاشي.

أسباب الأزمة:

يعد العنصر البشري السبب الأول في إحداث وصناعة الأزمات، ويرجع ذلك إلي بناء القرارات على معلومات مضللة أو ناقصة ، أو إلى إشكالية نفسية يكون من مظاهرها التسرع في اتخاذ القرارات، أو عدم القدرة على تحليل البيانات والمعلومات وتحويلها إلى قيمة معرفية، وانفصال العلاقة بين دور المؤسسة والقرار، وسوء التقدير والتقييم، والثقة الزائدة التي تفصل القرار عن الواقع، واضطراب القيادة وخضوعها لضغوط محلية ودولية يشل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة في الأزمات وقبلها، وفي الغالب تنشأ الأزمات بفعل ضعف  قدرة القيادة السياسية وضعف إمكانيتها، ومن الأسباب فقدان الثقة والتعاون والتكامل بين أعضاء المؤسسة وهيمنة الأنانية والمصالحة الشخصية وحب النفوذ والسيطرة، وتضخيم القدرات الذاتية وعدم الاعتراف بالأخطاء مع عدم القدرة على التراجع وهيمنة ثقافة الأحادية والاستبداد، والتنافس السلبي دون معايير مؤسسية منظمة لأخلاق المنافسة والشفافية، ومن أهم مظاهر عدم القدرة على مواجهة الأزمات اليأس والشعور بالعجز وهو الذي يجعل القيادة تميل إلى حفظ الوضع السائد، ومن الأسباب ضعف الإمكانيات المادية والبشرية، والإدارة العشوائية، وغياب الرقابة المبكرة، وعدم وضوع خطط وأهداف واستراتيجية القيادة، واستغلال الوظائف العامة مع ضعف العلاقات الوظيفية والمؤسسية.

أما الأسباب الطبيعية التي تفشل العملية الإدارية وتكشف ضعف القدرة القيادية فتتمثل بالإرجاف والشائعات الإعلامية، وهيمنة القوى الإقليمية والدولية، والكوارث الطبيعية، وصراع المصالح.

مراحل معالجة الأزمة:

– مرحلة التنبؤ الوقائي.

– مرحلة تجميد الأزمة.

– مرحلة الصراع.

– مرحلة المصالحة.

– مرحلة المعالجة.

– مرحلة الشفاء.

– مرحلة التحول الإيجابي.

طرائق الحلول:

– الطريقة الاستكشافية: من خلال تشكيل مجموعات متخصصة لدراسة العوامل والأسباب وتحليل العوامل ودوافعها وتحديد أثارها وتحولاتها.

– الطريقة الوقائية: من خلال الاستعداد وتوفير الإمكانيات المناسبة لمواجهة ابتعاث الأزمة.

– الطريقة الديمقراطية:

– طريقة التفريغ:

– طريقة التصعيد.

– طريقة التحييد:

– طريقة التفكيك:

– طريقة التفجير:

– طريقة السيطرة:

– طريقة التفريغ: