النظام السياسي بين مفهوم الشرعية والحاضنة الشعبية: الدولة اليمنية مثالا
د. جمال الهاشمي
لا يمكن فهم استقرار النظام السياسي خارج البنية الاجتماعية التي يتغذى منها، كما لا يمكن عزله عن الإطار التاريخي الذي يتحكم في تشكيله لأن النظام ليس فحسب جهاز إداري أو هرم سلطوي وإنما هو تمظهر لشبكة معقدة من التمثلات، القيم، والمصالح المتفاعلة.
لذلك فإن الشرعية، بوصفها أساس الاستقرار لا تستمد فقط من النصوص الدستورية أو الأعراف المؤسسية بل تستمد، بالدرجة الأولى من القبول الشعبي بمعنى آخر وجود “حاضنة شعبية واعية تدرك تميز اختياراتها الاستراتيجية بناء على مطالبها وطموحاتها، فالشعوب الحضارية لا ترتضي أن تكون إلا ضمن قيادة حضارية، والشعوب الجاهلة تتخبط بين مصالحها الوقتية واستغلال المكونات النفعية.
إن الحاضنة الشعبية تتميز بتميز الوعي العام للمجتمعات فهي ليست أغلبية صامتة وهو السمة العامة من حيث حضورها الصامت الناقد أو المنسجم، بل هي الكتلة الاجتماعية التي ترى في النظام امتداداً لمصالحها أو تعبيرا عن طموحاتها أو على الأقل الضامن لحد أدنى من الأمن الرمزي والمادي لاستقرارها.
وحينما تغيب هذه الحاضنة يتحول النظام إلى جهاز منفصل عن المجتمع و مهدد بانفجاره أو انسداده و في هذه الحالة يتكئ النظام على أدوات القهر بدل وسائل الإقناع ويستبدل التمثيل بالتأديب، والشرعية بالخوف.
لقد أثبت لنا التاريخ المعاصر وتحديدا من تجارب أوروبا في القرن التاسع عشر إلى تجارب ما بعد الاستقلال في العالم العربي أن الأنظمة التي تغفل عن بناء قاعدة اجتماعية صلبة تنتهي إما إلى الاضطراب أو إلى إعادة التشكل وفق منطق الثورة أو الانهيار ولا جدوى من محاولة تثبيت نظام فوقي لا يجد جذوره في الأرض الاجتماعية التي يحكمها.
ولتحقيق بنية حضارية يجب العمل على مركزية الوعي التاريخي وعلى ضرورة إدراك المفاهيم في سياق تشكلها وبناء عليه فإن الحديث عن الاستقرار لا يمكن أن ينفصل عن مفهوم الشرعية وهذه الأخيرة لا تتحقق إلا إذا تمثلها الناس لا بوصفها مفروضة وإنما بوصفها نابعة من نسق اجتماعي ثقافي يتقاطع مع الدولة لا يتنافر معها.
فلا استقرار من دون شرعية ولا شرعية من دون حاضنة شعبية وكل محاولة لفهم النظام السياسي دون استحضار هذه الجدلية، تظل سطحية متهافتة وعاجزة عن تفسير التاريخ والحاضر.
وفي كل محاولة لفهم استقرار النظام السياسي تلوح أمامنا ثنائية مركزية الدولة والمجتمع. هذه الثنائية لا يمكن حلها إلا عبر مفهوم الشرعية، ذلك المفهوم الذي يتجاوز المعنى القانوني إلى المعنى التاريخي والاجتماعي.
إن النظام الذي لا يملك حاضنة شعبية هو نظام يعاني من شرخ بنيوي، لأن شرعيته كما أشار ماكس فيبر، تستقى أو تستمد من ثلاثة مصادر؛ التقليد، الكاريزما، والقانون، ومع هذا فإن هذه المصادر الثلاثة لا تغني عن شرط جوهري وهو الأساس الفعلي لوجودها وهو أن تجد الدولة صداها في وجدان الناس و في خيالهم السياسي وفي تصوراتهم للعدل والمعنى. فإذا انفصل النظام عن هذا العمق الشعبي فإن أدواته تغدو خاوية مفرغة من روحها وحينها يضطر إلى التعويض بالقوة نظرا لغياب الرضا الشعبي وشرعية وجوده في مخيلة الناس ووجدانهم.
قال: ابن خلدون في المقدمة. “إن الملك إذا كان مبنيا على العصبية كان أقرب إلى الدوام”، والعصبية هنا ليست رابطة قبلية وإن كانت جزءا منها فهي في عصرنا الحاضنة الشعبية التي تمنح النظام قوته التلقائية فحين تتلاشى هذه العصبية يغدو النظام عرضة للانشقاقات والتمردات، أو القطيعة التاريخية.
إن الدولة الحديثة ليست جهازا مفروضا بالقوة والرغبة، بل هو تعاقد ضمني بين فاعلين اجتماعيين يجدون فيها ضمانا لمصالحهم ولتصوراتهم المستقبلية، وعندما تختزل الدولة في بيروقراطية متضخمة أو أمن سياسي متشدد دون أن تؤسس لشرعية وجدانية فإنها تعيد إنتاج المأزق ذاته الذي وسم بدايات الدولة ما بعد الكولونيالية في الوطن العربي.
يرى توماس هوبز أن الدولة تنبع من عقد اجتماعي يهدف إلى الخروج من حالة الطبيعة حيث يسود الصراع.
لكنه وإن شدد على القوة الضامنة للنظام لم يتجاهل أن هذه القوة يجب أن تكون ناتجة عن إرادة عامة ومن بعده روسو الذي عمق هذا التصور، فرأى أن السلطة لا تكون مشروعة إلا إذا كانت تعبيرا عن الإرادة العامة أي عن حاضنة اجتماعية تحس بأن السلطة تمثلها لا تفرض نفسها عليها.
والفقهاء المسلمون رغم اختلاف مرجعياتهم لم يغفلوا هذه النقطة، فقد أشار الماوردي في الأحكام السلطانية إلى أن الإمامة لا تقوم إلا برضا الأمة واعتبر الغلبة بلا رضا غير كافية لإنتاج حكم مستقر و ابن تيمية نفسه الذي اتهم بتبرير القوة يرى أن العدل هو أساس الحكم وهو القائل: “إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة ” وابن خلدون يرى أن الظلم داخل الدولة مؤذن بخرابها.
فما العدل إلا التعبير الأرقى عن علاقة الدولة بمجتمعها و حين يشعر الناس أن النظام يحمي كرامتهم و يعبر عن همومهم ويوفر لهم أفقا معقولا للتطور، فإنهم يحتضنونه يدافعون عنه ويجعلونه مستقرا دون حاجة إلى بطش أو رقابة خانقة، لأن اقصر الطرق لحفظ موارد الدولة وتقليل الانفاق على الأمن يبنى على الرضا الشعبي. أما حين يتحول النظام إلى جهاز منفصل لا يتحدث لغة الناس ولا يسمع أصواتهم فإن السكون الذي يفرضه هو مجرد هدنة قد تنفجر عند أول احتكاك.
إن النظام المستقر ليس ذاك الذي يخلو من المعارضين بل ذاك الذي يستطيع التفاعل معهم ضمن نسق مقبول ومشروع ف الاستقرار لا يقاس بطول مدة الحاكم أو ثبات المؤسسات بل بقدرة النظام على تجديد شرعيته عبر الزمن والتقاط تحولات المجتمع دون أن يكسر. أو يحدث القطيعة مع الشعب، أو يحتجب عنهم إلا من خلال شاشات التواصل الصماء، إن وجوده يعني تأثير قراراته إيجابا في مصالح الناس وأمنهم والشعوب بالأمن داخل المؤسسات لا الخوف منها.
إن المعضلة الكبرى للدولة العربية الحديثة تكمن في فجوة الوعي و في استيراد نموذج الدولة من الخارج دون بناء الحاضنة الداخلية الضرورية لشرعنة الدولة إنها لا تبنى بالقانون والمؤسسات فحسب بل بالفهم التاريخي أي بقدرة النخبة على إدراك خصوصيات المجتمع وتوجيهها نحو مشروع عقلاني جامع.
بالتالي، فإن النظام الذي لا يملك حاضنة شعبية لا يمكن إلا أن يكون نظاما هشا مؤجلا ومعلقا في زمن يتلاشى فيه تدريجيا ويكون معرضا في أية لحظة من لحظات الانفجار الشعبي لرياح التغيير الجارف فالشرعية ليست فلسفة نظرية واعترافا دوليا فحسب بل شرطها الأساس وضامن بقائها الحاضنة الشعبية.
وعند إسقاط هذا التصور النظري على الحالة اليمنية نكتشف مدى صدقية المعادلة القائلة بأن غياب الحاضنة الشعبية يفضي إلى اهتزاز النظام وتآكل شرعيته ثم انزلاقه إلى العنف أو التفتت.
فاليمن، منذ اندلاع الاحتجاجات في 2011 ثم ما أعقبها من تحولات يكشف عجز النخب اليمنية عن بناء مشروع جامع ذي شرعية مجتمعية مما أفسح المجال لفراغ سياسي ملأته جماعات مسلحة ومصالح خارجية وانقسامات قبلية ومناطقية.
فالدولة اليمنية التي تشكلت بعد الوحدة في 1990 لم تنجح في بناء حاضنة وطنية حقيقية بل كانت منذ البداية أشبه بتسوية فوقية بين قوتين سياسيتين (المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني)، دون إعادة تشكيل للهوية السياسية الجامعة أو تصور جديد لعلاقة الدولة بالمجتمع.
هذه الوحدة الشكلية لم تصمد طويلا لأنها لم تبن على قاعدة اجتماعية راسخة بل على توافق نخبوي هش وهنا تولدت أزمة استعجال الحداثة السياسية دون المرور عبر تراكم تاريخي محلي، وهذا ما حدث في اليمن فالدولة اليمنية حديثة في شكلها، تقليدية في محتواها و مفصولة عن المجتمع بفعل التفاوتات الاقتصادية والتعقيدات القبلية والانقسامات الطائفية.
وما يسمى “الشرعية” في السياق اليمني بات مصطلحا مجوفا يتداول بين قوى متصارعة دون أن يكون له تجذر فعلي في القاعدة الاجتماعية.
الشرعية التي يمثلها الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي سابقا ثم المجلس الرئاسي لاحقا افتقرت إلى الحضور الفعلي في الداخل وتحولت إلى شرعية خارجية وشرعية صماء في الداخل وعلى الجانب الآخر سلطة الأمر الواقع التي يمثلها الحوثيون، وإن فرضت نفسها بالقوة فإنها لا تحظى إلا بحاضنة جزئية مناطقية ومذهبية لا يمكن أن تؤسس لدولة وطنية جامعة.
هنا نستعيد قول الفقيه السياسي الإسلامي الماوردي حين قال: “إذا لم تنعقد الإمامة عن رضا واختيار، فهي معرضة للنقض بزوال العلة التي قامت عليها.” وهذا هو حال اليمن اليوم؛ تعدد السلطات وغياب الرضا الشعبي وانقسام في مفهوم الشرعية ذاته.
إن ما نراه في اليمن ليس فقط صراعا على السلطة بل صراعا على معنى الدولة نفسها فلا توجد رؤية جامعة يتفق عليها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون و كل طرف يحتكم إلى تأويل خاص للشرعية ويتكئ على داعمين خارجيين أكثر مما يتكئ على قاعدة اجتماعية وطنية.
وهذا ما يجعلنا نكرر مع ابن خلدون: “الملك لا يقوم إلا بالعصبية”، والعصبية هنا كما في إسقاطات العروي، يجب أن تفهم على أنها التلاحم المجتمعي لا السلاح أو الولاء القَبلي أو الطائفي فحسب.
وفي ظل هذا التمزق لا يمكن لأي نظام في اليمن أن يدعي الاستقرار ما لم يعيد بناء حاضنته الشعبية على قاعدة جديدة من التوافق التاريخي ويدمج البعد الثقافي، الاقتصادي، والديني، ويحترم تعددية اليمن وتاريخه المعقد، اليمن دون غيره من بلدان العالم لأن ثقافته الحضارية تعكس حقيقة الملكية الإسمية لا الجبرية، وهو ما يتوافق مع نظام الجمهورية الحديث ليس لا سمة الملكية الأحادية وإنما شوريته الفاعلة.
فلا شرعية حقيقية دون شعور عام بالانتماء إلى مشروع وطني جامع ولا استقرار في ظل تنازع القوى على تمثيل إرادة أحادية لا أحد يملك التفويض الكامل.
فالدولة اليمنية تحتاج إلى إعادة تأسيس المفهوم السياسي من جذوره لا إلى تسويات فوقية جديدة، تسقط عليه كما أُسقطت من قبل وتعيد إنتاج المأزق ذاته بأسماء أخرى.
وباختصار نبرز موقع القوى السياسية اليمنية ضمن سياقات الحاضنة الاجتماعية حيث نجد أن قوة الحوثيين تنبع من حاضنة زيدية تقليدية في شمال الشمال (صعدة، عمران، أجزاء من صنعاء وذمار) وهي حاضنة ذات جذور تاريخية في الإمامة الزيدية حيث أعاد الجماعة تعبئة هذه الحاضنة من خلال خطاب ديني تعبوي وشعارات مقاومة الخارج لكنها لم تنجح في توسيع شرعيتها إلى فضاء وطني جامع.
فاستدعاء التاريخ لا يكفي لتبرير سلطة حالية دون تقديم مشروع حداثي للدولة؛ إنها سلطة أمر واقع ذات شرعية جزئية تستند إلى تعبئة مذهبية أكثر من كونها شرعية سياسية مدنية تحتضن التعدد والتنوع وتؤمن بالمشاركة المدنية لمختلف مكونات المجتمع اليمني المتعدد عبر تاريخه.
أما الشرعية المعترف بها دوليا فهي شبه غائبة في الداخل خارجية الطابع رغم الاعتراف الدولي فإنها عجزت عن ممارسة سلطتها من الداخل لفترات طويلة و فقدت معظم داعميها في الشمال، بينما فقدت في الجنوب جزءا كبيرا من النفوذ بعد تصاعد الحراك الجنوبي. وهنا أصبحت الحاضنة الاجتماعية مشتتة، وأحيانا مرتهنة للتحالفات الخارجية وهذا يشير إلى انفصام معقد بين الشكل القانوني للسلطة وجوهرها الاجتماعي؛ سلطة دون مجتمع ودولة بلا جهاز فاعل في الواقع.
ومن جهة أخرى يستند الانتقالي إلى دعم قوي في جنوب اليمن خاصة في عدن، الضالع، لحج وأبين والحاضنة هنا متجذرة في ذاكرة ما قبل الوحدة وتحمل رؤية انفصالية ضمنية أو صريحة و لكنه يعاني من إشكاليتين:
استبعاده لتيارات جنوبية أخرى مثل الحراك السلمي والتيارات الإسلامية.
عجزه عن تقديم نموذج دولة مستوعبة للتعدد، وهذا تيار يشكل نقيضا للمشروع الوطني الجامع، وهو تمظهر لنتيجة حتمية لغياب العقد الاجتماعي بعد الوحدة.
وقد شكل الإصلاح لفترة طويلة تحالفا غير معلن مع نظام صالح مستفيدا من قواعد شعبية في المناطق القبلية (مثل مأرب، تعز، إب). لكن مع تفكك الدولة وتغير التوازنات الإقليمية تراجعت حاضنته بسبب خلافاته مع قوى جنوبية وخصومته مع الحوثيين وتعرضه لضغط من الإمارات، ويعد الإصلاح تيارا حاول أن يكون حداثيا شكليا دون أن يفكك البنية التقليدية التي ينتمي إليها فتقلصت حاضنته مع انفجار التناقضات.
أما الحاضنة الاجتماعية للمؤتمر الشعبي العام فقد كانت وطنية شاملة لكنها تفتتت بعد 2011 و2017 مثل المؤتمر الشعبي تجربة حزبية واسعة نسبيا تستمد شرعيتها من شخص علي عبد الله صالح أكثر من رؤى مؤسساتية، و بعد مقتله تفكك التيار إلى فروع متحالفة مع الحوثيين وأخرى موالية للشرعية وثالثة تنتظر الفرصة.
وهو مثال كلاسيكي للدولة الزبائنية التي تسقط بسقوط الراعي لأنها لم تحول السلطة إلى شرعية عقلانية مؤسسية.
فلا أحد من هذه القوى يمتلك الشرعية المجتمعية الوطنية الشاملة و كل منها يشتغل ضمن مجال محدود؛ مناطقي، طائفي أو أيديولوجي، ويعتمد على دعم خارجي لتعويض غياب الحاضنة الجامعة، هذا ما يجعل اليمن عالقا في مأزق ما قبل الدولة حيث تتصارع مشاريع سلطوية لا مشاريع وطنية.
وما نراه ليس دولة تفشل بل مشروع لم يولد بعد والحل لا يكمن في المفاوضات الشكلية بل في إعادة بناء مفهوم الدولة على أساس عقد اجتماعي جديد ينطلق من الواقع لكنه يتجاوزه نحو أفق عقلاني حداثي، جامع لا أجزاء فيها ومصالحة حقيقية واعية تدرك أن عمق وجودها بعقلانية منهجية محايدة تجعل من الوطن معمارا حضاريا ومن الشعب معمارا تنمويا ومن الحكمة معمارا استراتيجيا.
وأخيرا لا يمكن لأي طرف من الأطراف المتصارعة في اليمن مهما امتلك من سلطة أمر واقع أو شرعية قانونية أن ينجح في بناء دولة مستقرة ما لم تعاد صياغة مفهوم الدولة نفسها لا كأداة سيطرة وإنما كعقد اجتماعي مفتوح، عقلاني، مدني، الدولة التي يمكن أن تنهض من ركام اليمن يجب أن تعيد تعريف ذاتها من الأساس؛ في تصورها للمواطنة و في موقع الدين داخل الفضاء العام و في علاقتها بالمجتمع الأهلي وفي وظيفة الجيش والأمن وفي توزيع الثروة والسلطة.
وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال عملية سياسية شاملة تعيد النظر في الدستور لا بوصفه نصا قانونيا وحسب، بل باعتباره تعبيرا عن رؤية مشتركة لمستقبل الجماعة الوطنية.
إن الدولة المدنية التي ننادي بها لا تبنى بالخطب أو الشعارات وإنما من خلال انفتاح حقيقي على المجتمع و على قواه الحية وعلى تنوعه المعقد عبر آليات تمثيل حقيقية لا صورية.
بغير ذلك، ستظل اليمن ساحة تجارب لنماذج فاشلة تعيد إنتاج الانقسام ولا تنتج سوى وهم الدولة.
فلحداثة والديمقراطية لا تستورد بل تبنى من داخل من خلال خصوصيته وانفتاحه وتاريخه وثقافته وقيمه وحضارته.
