المصالحة الوطنية اليمنية بين طموحات المؤتمر وتحدياته
نحو مؤتمر علمي أكاديمي دولي لاستعادة الدولة اليمنية المدنية العادلة.
المصالحة الوطنية اليمنية بين طموحات المؤتمر وتحدياته
د. جمال الهاشمي
لطالما كان اليمن وطنا إنسانيا حيا نابضا بثرائه الحضاري وتعدده الثقافي وانسجامه المجتمعي وانفتاحه الأخلاقي، وطنا ضاربا في عمق التاريخ وشامخا بعراقته وسياسته ونظمه ومركزيته، الوطن الذي أشرقت منه قيم النبوة وقيم الحضارات، والتطرف المادي الذي أهلك أمما واستبدلها بأخرى، أمم ما تزال هي النماذج السلبية في نصوص القرآن، وفيها ومنها وداخلها مجتمعات أخرى هي نماذج نقية في نصوص القرآن، ونماذج أخرى ذاقت جرائم فعلها وعادت بعد بأوبتها إلى السلام.
إلا أن السنوات الاثنى عشرة لأخيرة – التي سبقها من السنين إرهاصات مثلها قادتها من الكمون إلى العنف- ألقت بظلامها وظلمها على مجتمعات اليمنية النقية سلسلة من الصراعات العقدية والحزبية والسياسية والعسكرية مزقت نسيجه الاجتماعي المتآلف،
وأثقلت كاهله بجراح زادت من وطأة الشقاق والتخلف والتخالف، وذهبت فيه أعظم مجتمعات نقاء وأخلاقا، تلك المجتمعات النقية في جبالها وسهولها وأريافها، تلك المجتمعات المحايدة التي لم تتلق من الفرقة والصراع إلا العناء والألم والاجترار إلى عسكرة اقتصادية استنزفت قوتنا واستهلكت ثرواتنا واستوقدت مشاعرنا وأضعفت مقومات قيمنا وحدتنا.
ومع ذلك كله؛ فإن مجتمعاتنا اليمنية هي مجتمعات التوبة والآوبة والأبوة الرحيمة عبر تاريخها لا تدخل في صراع إلا خرجت منه أكثر قوة بتصالحها و علت قيميا وأخلاقيا بحكمتها واجتماعها، ذلك أن من مقومات أخلاقها تغليب الحكمة على القوة.
وأن فجر المصالحة الوطنية – الوطنية يلوح اليوم في الأفق حاملا معه بارقة أمل لعودة السلام والاستقرار والتنمية وعودة المستضعفين المهاجرين ومهاجري الداخل والمعتزلين وفقا لشروط منهجية عدلية متجردة عن الانتماءات الضيقة والمصالح الفردية والدعوات المريضة؛ عدالة قيمية تضمن وحدة اليمنيين وتآلفهم ومن خلال هذه المصالح سنستبين سبيل المجرمين وسبيل المصلحين وسيتبين لشعبنا منازل المبادئ في عقول الرجال ومعادن الرجال في سلم القيم، والمعوقين أعداء الوطن و التنمية والسلام .
إن منهجية المصالحة في هذا المؤتمر العلمي لن يكون لقاء مهرجانيا، أو نشاطا إعلاميا جهويا وحزبيا وطائفيا، وإنما هو تقييم لواقع اليمن وتحدياته الدولية ومعوقاته المحلية ومتطلبات بناء الدولة المدنية العدلية الراشدة.
ولا يمكن فهم الحاجة الملحة للمصالحة دون الغوص في أعماق التاريخ اليمني، حيث شهد هذا البلد سلسلة من الصراعات وجولات من التحديات التي لم تزد اليمنيين إلا يقينا بأن الحرب ليست إلا وباء الفناء وهلاك الأمم السابقة ببعضها وإضعاف لشوكتها وتدميرا لبنيتها وقيمها واستخفافا لعقلها وهتك لأعراضها، وأن التعايش والتسامح هما السبيل الوحيد للنجاة. التي أثبتت تجارب الماضي أن الحلول المرقعة والمظاهر المدقعة والاتفاقات الهشة لا تصمد أمام عواصف المصالح الضيقة، وأن المصالحة الحقيقية يجب أن تكون جذرية، تعالج الأسباب والبعوث قبل الظواهر والإشكالات، وتعتمد على الشفافية والوضوح والصدق بدلا من المحاصصة السياسية وتقاسم النفوذ الذي يعكس عقلية مريضة تدمر الكل لأجل بقاء الخاص، وتبيع الوطن لصالح الفرد، لسان حالها إما لي أو الطوفان لغيري، أو لي ولغيري، في أسوأ ثقافة أنانية جردت قيم الإنسانية والقيم الدينية.
إن الحديث عن المصالحة الوطنية ليس شعارات نلتف حولها ووسيلة لاستعراض خطاباتنا، أو اتفاقات شكلية ننتفع بها، بل هو عملية شاملة تبدأ بإرادة سياسية صادقة ينطوي تحت مظلتها كل المكونات بكل أشكالها وألوانها؛ تحت مظلة القيم الكلية والثقافية والوطنية.
ومن خلفها إجماع الشعب – الذي ننادي باسمه – لتجاوز كل الاعتبارات الحزبية والمناطقية والفكرية تحت جملة من المبادئ الأساسية المؤسسة لمفهوم الدولة والنظام والوطن:
- العدالة الانتقالية : لاستعاد السلام الدائم من خلال محاسبة إنسانية عادلة لمنتهكي الحقوق، وتعويض الضحايا وجبر الضرر من خلال تنصيب محكمة وطنية مؤقتة تجمع الأدلة الواضحة وتعتصر العدالة وتؤسس للمصالحة الوطنية على أسس منهجية واعية بالتحديات والمعوقات .
- الحوار الشامل: لا قيمة للحوار ما لم يشمل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، فلا مصالحة حقيقية تقوم على إقصاء طرف لصالح آخر، أو تعلي من طرف فوق آخر، لأن العدالة أبوابا تستدعي معرفة الرأي والرأي الأخر.
- بناء الهوية الوطنية: ينبغي أن تترسخ قناعة لدى الجميع بأن اليمن يتسع لكل أبنائه، وأن أي مشروع فئوي أو مناطقي لن يكون إلا سببا في تعميق الانقسامات وإطالة أمد الأزمة، وأن بناء الهوية تقتضي تنمية ثقافة المواطنة الكلية الجامعة التي تقول إن الأرض لله وحده وعاقبتها للمتقين.
- المؤسسات: المدنية: لا مصالحة بدون دولة قوية تحمي الحقوق وتفرض القانون، لذا فإن إعادة بناء مؤسسات الدولة، وخاصة الجيش والقضاء، على أسس مهنية ووطنية، هو حجر الأساس لاستقرار اليمن وتنميتها.
ورغم أن المصالحة الوطنية تبدو حلا حتميا لا مناص منها ولا مخرج من أزماتنا إلا به، إلا أن العقبات أمامها ليست بسيطة، والتحديات فيها متراكبة، والضغائن والمطامع فيها وعليها معقدة .
فهناك أطراف مستفيدة من استمرار الصراع، وقوى إقليمية ودولية تتلاعب بمصير اليمن وفقا لأجنداتها ومصالحها الخاصة ومطامعها في اليمن والمنطقة، وأن هذه المصالح لن تتحقق إلا باجتثاث المجتمعات والرقص على جثثها، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب الحاد والتجنيد الإجباري أو الترغيب، وانعدام الثقة بين الفرقاء، مما يجعل من الصعب تحقيق توافق حقيقي دون ضمانات محلية ودولية، وهنا يتطلب منا تفعيل كل الضمانات المحلية والدولية لتحقيق هذه المبادئ الأساسية بعقلية منهجية علمية تعلي من مصلحة اليمن والمواطن والمنطقة والإنسانية بأسرها، فمن اليمن ولد الإنسان الأول بقيمه، وأن الإنسانية مرجعة لأصولنا، وعلى أرضها وجد الرسول الأول ومن على أرضها تعاد قيم الأديان.
إن المرحلة النهائية الذي وصلت فيه المجتمعات اليمنية إلى مرحلة الشك باستعادة الدولة والدولة الوطنية، يبرز على الساحة قوى المصالحة لتعيد اليقين إلى الشعب الواعي الذي يجب عليه أن يلتف حولها ويتعلق بهذا الطوق للنجاة من تحولات تقود اليمن قرونا إلى الجهل والفقر والمرض والضلال، وقد أدرك الشعب مخاطر القوى السياسية والفكرية التي لا غاية لها إلا تكريس الفرقة، وتفتيت نسيج الوطن، وتعميق الفجوات بين مكوناته الاجتماعية والثقافية.
وإننا اليوم أمام مشهد تتداخل فيه حسابات المصالح مع نزعات التسلط، حيث يُوظف الفكر في تدمير محراب العقل لا ترقيته، و في إشعال مواقد الصراع لا تهدئته، وفي تمزيق وشائج الأخوّة وقطع جسور الحوار وقرصنة الوعي والإنسان، وفي هذا السياق تغدو السياسة مرتعا للأهواء والنزعات الإقصائية، ومواقد للتحريض والتضليل والوهم، إن هذا هو السم الزعاف الذي يحرق كل مشاعل التوقد والأمل، ويفني مجتمعات بالمنى والوعود الكاذبة التي لا تزيد اليمن إلا فقرا وتشظيا وفقدا للأحبة أو توديعهم دون حضور جنائزهم،
إن أكبر تحد للدولة الحديثة والدولة المدنية ليس العدو الخارجي بقدر ما هو الانهيار الداخلي الناجم عن النزاعات المستعرة التي تُغذى بخطابات سياسية وإيديولوجيات وحزبية وطائفية ومناطقية وانفصالية تتخذ من الفُرقة منطلقا لطموحاتها المزيفة بالشعائر الوطنية – الوثنية، ومن الانقسام والدين والقضايا الوطنية والأخلاقية هدفا لتمرير مشاريعها الطائفية والفكرية والسياسية.
إذ تُشيّد المشاريع الإنسانية على أساس التعددية والتماسك الاجتماعي، غير أن السياسة الهدّامة لا تفهم من التعددية إلا التقسيم، ولا ترى من الاختلاف إلا أداة للتمزيق، و لا إثراءً معرفيا أو تنوعا خلاقا.
من هذا المنطلق، تتخذ الطائفية والمصالح الحزبية الضيقة دورا كارثيا في تفتيت المجتمع، حيث تُستبدل فكرة الدولة الجامعة بفكرة الجماعة المغلقة، وتصبح الروابط الوطنية هشّة أمام المدّ الإيديولوجي المتعصب الذي يُفضل الولاء للحزب أو الطائفة على حساب الولاء للوطن، وفي مثل هذا المناخ تتحول الدولة من كيان يحتضن الجميع إلى ساحة الحرب بين مكونات تتناحر على النفوذ فتضعف مؤسساتها وتتراجع قدرتها على الإنتاج والتطور والأمن والسلام.
إن أي مسار تنموي حقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل بيئة ممزقة يسودها النزاع، فكما أن البناء يتطلب استقرارا وبيئة خصبة للعطاء فإن غياب الاستقرار السياسي والاجتماعي لا يؤدي إلى بناء الدولة العادلة، وإنما إلى استنزاف الموارد وتعطيل عجلة التنمية، وإدخال العواطف والعقول في دوامة اليأس والمطامع والانهيارات الثقافية والقيمية والأخلاقية.
والمفارقة أن القوى التي ترفع شعارات العدالة والإصلاح كثيرا ما تكون هي ذاتها التي تهدم أسس الصلاح والإصلاح عبر أدواتها المخادعة في تكريس الفوضى، وتعطيل الحوار المجتمعي، وإذكاء النعرات التي تقتل روح المبادرة وتُفرغ المؤسسات من مضمونها.
وليس الاقتصاد إلا أحد وجوه الأزمة، إذ إن التناحر السياسي والتطرف الفكري يقودان إلى إضعاف الاستثمارات وهروب العقول وتنامي ثقافة الاستهلاك وتعطيل الإنتاج في حين تتحول الأزمات المعيشية والفقر وأوجاع الشعب إلى أدوات تعسكر مواردنا البشرية بالجهل العسكري و تُستغل سياسيا لتعزيز نفوذ المكون والحزب على حساب معاناة شعبنا الأنيف الذي أهين اليوم في بأبنائه المارقين عن قيمه وأخلاقه.
فليس الفكر اليوم أداة محايدة بل هو سلاح ذو حدين؛ إما أن يكون قوة تحررية ترفع من وعي الإنسان، أو يصبح أداة تضليلية تُستخدم في تزييف وعيه وتوجيهه نحو مسارات الانحراف والتحرير والإضلال، ولأجل ذلك جعلنا المؤتمر مدخلا فكريا للمبادرات الوطنية وأحد محددات الرؤية الوطنية.
إن ما نشهده اليوم من تسطيح للعقلانية، ومن توظيف ممنهج للخطاب الإعلامي والشعبوي، ما هو إلا صورة من صور الفكر المتآمر على الوعي، حيث تتحول القضايا الجوهرية إلى معارك هوية زائفة، وتُستبدل الحلول العملية بالمزايدات الخطابية، ويُستعاض عن الحوار بالتحريض، وعن النقد بالتخوين، وعن الفكر المنتج بالفكر الهدام.
إن الإشكالية الكبرى تكمن في أن الفكر المنحرف لا يقدم نفسه على أنه معول هدم، بل يتقمص دور المنقذ، ويجيد التلاعب بالمشاعر الشعبية، مستغلا لحظات التأزم والتوتر السياسي لنشر خطابه.
وهنا تبرز خطورة الإعلام الموجَّه، والمنابر التي تُحرف الحقيقة لصالح قوى لا يعنيها الوطن بقدر ما يعنيها ترسيخ نفوذها على أنقاضه.
فإذا كان الانقسام خطرا يهدد المجتمعات فإن البديل لا يكون في التنظير لخطابات الوحدة الزائفة والمصالحات المهرجانية، وإنما في بناء وعي وطني حقيقي قائم على ثلاث ركائز:
- المواطنة الشاملة: ونعني بها تجاوز الهويات الفرعية نحو هوية جامعة لا تُقصي أحدًا، بل تحتضن الجميع بالعدل والمساواة.
- العقلانية السياسية: ونعني به أن يكون الفعل السياسي قائما على قراءة واقعية للمشهد بعيدا عن الشعارات الرنانة والسياسات الانفعالية.
- التكامل التنموي ونعني به أن ترتبط التنمية بالاستقرار الاجتماعي، فلا يكون الإصلاح مجرد قرارات فوقية بل عملية مجتمعية تشاركية تنهض بالمجتمع بكليته وأجمعه.
وأخيرا هل بإمكاننا من خلال خطواتنا المنهجية في مؤتمر المصالحة الوطنية أن نعيد بناء الإنسان اليمني – الإنساني – الرسالي – العالمي؟
إن أكبر جريمة يرتكبها الفكر والسياسة الهادمة ليست فقط في تدمير مؤسسات الدول أو تفتيت الأوطان بل في تدمير الإنسان ذاته وفي تجريده من قدراته على التفكير الحر وفي تحويله إلى وقود لصراعات عبثية تقودهم زٌمرات وجماعات وأرتال إلى الهاوية، هاوية فيها خسارة الدنيا والآخرة.
والمهمة الأعظم اليوم ليست فقط في مقاومة هذه التيارات بل في استعادة الوعي الإنساني العميق الذي يجعل من السياسة وسيلة للبناء، ومن الفكر أداة لتحرير الإنسان لا لتكبيله في أوهام الصراعات العبثية الزائفة.
فهل نحن على أعتاب يقظة فكرية تعيد تصحيح مساراتنا وتوجهنا نحو بوصلة الدولة المدنية العادلة، أم أن دوامة الهدم ستستبيح كل مآثرنا أرضا وإنسانا ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أبناء اليمن الأحرار.
يا أيتها القيادات السياسية والعسكرية وقادة الرأي والأحزاب والمجتمع المدني .
يا شيوخ اليمن وحكمائه وعلمائه ومثقفيه ومعلميه ونخبه.
يا شباب اليمن ورجاله.
إلى كل قلب ينبض بحب هذه الأرض، إلى من أنهكته الحرب واشتاق للسلام.
أيها اليمنيون، يا أبناء التاريخ والحضارة، يا أحفاد سبأ وحمير، يا من سطّرتم للعالم أروع معاني الصبر والصمود، أما آن الأوان أن نعيد لهذا الوطن وجهه المشرق؟ أما آن لليمن أن ينهض من بين الركام، متعافيا، قويا، موحدًا؟
إننا اليوم نقف عند مفترق طرق؛ فإما أن نواصل السير في طريق الانقسام والتناحر، حيث لا منتصر إلا الخراب، أو أن نسمو على الجراح، نتصافح بقلوب صادقة، ونعود إلى حيث يجتمع الكل تحت راية الوطن، لا راية الفُرقة والخصام.
ندعوكم، يا أبناء اليمن، إلى طاولة المصالحة، إلى لقاء الأخ بأخيه، إلى كلمة سواء تعيد لليمن عزته، ولشعبه كرامته، ولأطفاله أحلامهم المسلوبة. لا مكان للإقصاء، لا مجال للضغائن، لا وقت لإضاعة مزيد من الأعمار في صراعات لا رابح فيها..
ندعوكم إلى:
- . تغليب مصلحة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه على أي مصالح شخصية أو فئوية أو حزبية
- وقف لغة العنف والاقتتال الداخلي، واللجوء إلى الحوار كوسيلة وحيدة لحل الخلافات.
- تعزيز قيم التسامح والمصالحة الوطنية، والعمل على معالجة آثار الصراع وفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في بناء المستقبل.
- إرساء العدالة والمساواة بين جميع أبناء الوطن، وضمان حقوقهم المشروعة في ظل دولة القانون.
- إشراك جميع القوى الوطنية والمجتمعية، من سياسيين، وقبائل، ومجتمع مدني، ونساء، وشباب، في رسم معالم المستقبل.
- إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية، بعيدًا عن المحاصصة أو الإقصاء، لضمان استعادة دورها في خدمة الشعب.
إننا ندعو كافة الأطراف، دون استثناء، إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية ينظم آليات الجلوس على طاولة الحوار، بروح مسؤولة، بعيدا عن الحسابات الضيقة، واضعين نصب أعيننا أن اليمن لا يمكن أن ينهض إلا بتكاتف أبنائه جميعا.
ندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة الوطنية، والمساهمة في إعادة بناء يمن السلام والوحدة والاستقرار.
فلنجعل المحبة جسرًا، والتسامح طريقًا، والوحدة مصيرًا، ولنمضِ معًا في بناء يمن يسع الجميع، يمن لا تُسمع فيه إلا أهازيج الفرح، ولا تُرفع فيه إلا رايات السلام، يمن يكون كما أراده الله، موطن الحكمة والإيمان.
مدّوا أيديكم… فالوطن يناديكم.
والسلام على اليمن وأهله، ما أشرقت الشمس وما لاح في الأفق فجرٌ جديد.
دعوة صادرة عن:
المعهد الفرنسي للدراسات والبحوث وشؤون الأوسط .
0033611094381
رابط المجموعة على الواتس آب
