د. جمال الهاشمي
لا شك أن الحروب الاقتصادية تعد وحدة من وحدات الصراع الدولي، تندرج ضمن منظومة مترابطة تجمع بين الشرعية الدولية والدبلوماسية من جهة ، والقوة العسكرية والتنمية من جهة ثانية، الرضا الشعبي الذي يشكل الشرعية الأساسية للنظام السياسي من جهة ثالثة، والشرعية المجتمعية هي مادة التجنيد والتنمية والأمن المجتمعي الذي يتكامل مع السلطة، وهي مصدر الأمن العام بمصادر مختلفة تحقق الشعور بالانتماء للأسرة والمجتمع والمدينة والدولة والدين والفكر والإنسانية، وكل هذه المصادر مهمة وضرورية في بناء المجتمع الرشيد الذي يلتزم بقيم الخصوصية ولا يتجرد عن القيم الإنسانية هذا في حال كانت قيم الخصوصية تتسم بالصحة النفسية والعقلية والروحية والإنسانية وتتعمق فيها قيم الاندماج والرحمة والتكافل.
ومما لا يمكن استبعاده أن الصراعات المحلية كالصراعات الدولية تأخذ أبعادا دولية بعد تلاشي مفهوم الإقليم وتفككه واضطرابه وعدم توافقه، أو التنظيم القومي الذي انهار بتناقضات بينية كجامعة الدول العربية، ومثله التنظيم الجغرافي لمنظمة الدول الأفريقية، والمنظمات الدينية كمجلس التعاون الإسلامي وأتحاد علماء المسلمين الذي هيمنت عليه الأبعاد الطائفية والحزبية.
هذا التفكك هو انعكاس طبيعي لواقع الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم وانهيار منظومة القيم والمبادئ التي ميزت بين تسيسها والإيمان الحقيقي بها، وهو ما أدى إلى اضطرابات نفسية ساهمت في تمدد العنف والاضطرابات الفردية والمجتمعية وخلقت فوضى نفسية – أمنية استبعدت الثقة التي هي من أهم أسس بناء المجتمعات والأمن والسلم المجتمعي.
أينما وجدنا المسلم العالمي الذي كان من أهم طموحات أحد الدول يوما ما، ستجد الأزمات النفسية والصراع الذاتي واضطراب القيم والمبادئ وتغيرها على مستوى الفرد الواحد، ليس لأنه عميقا في بحوثه وقراءاته وأحدث التغيير بالعلم، وإنما لأن نفسيته تتجاوب مع مصالحه، فهو رهين ما فوائده وأصبح فكر المسلم منبطحا بالمادة وحاجياته النفسية.
لا شك أن أزمة التدين الإسلامي أضر بمبادئ الإسلام وقيمه الخالدة، وسماحته وإنسانيته وقبوله الأخر، ولا نشك أن تدفق المعلومات التي تأتي من مجتمعات العالم الإسلامي تنقاد بالمؤثرات الخارجية التي تصاحب اضطراباتها النفسية كانعكاس طبيعي للصراعات السياسية والطائفية والجهوية .
وتأسيسا على هذا المدخل توصلنا إلى عدة حقائق تلازم المسلم وتؤثر على شخصية ومكانته المحلية والدولية والعالمية:
- الأزمة النفسية: تتنوع الأزمات النفسية في المسلم المعاصر حتى لا نكاد نجد لها محددات دقيقة أو مقاربة للتعميم، ونرجع ذلك إلى فساد التكوين التربوي الذي بني عليه الفرد المسلم ابتداء من الأسرة والمجتمع وانتهاء بالتأثير السياسي – العسكري – الاقتصادي المحلي وموجة الانفتاح العالمي، وهذه الأزمة شكلت شخصية متقلبة تصل بالوداعة إلى حد الذوبان وتنفجر بالعنف إلى حد البركان، أو بمعنى آخر من السلمية إلى العنف أو العكس، ولإعادة تصحيح مسار الدبلوماسية المجتمع يتوجب على السلطة أن تضع لذلك برامجا تتناسب مع هذه الحاجة وفق آليات متقدمة تتفاعل مع الواقع النفسي والمجتمعي والقيمي.
- أزمة الأسرة: تعد وحدة الأسرة واحدة من أهم التجمعات التي يؤسسها الفرد المسلم ، وتعد من القيم المقدسة التي بنيت عليها اثنين من أهم مقاصد التشريع الإسلامي، وتخضع لمعايير وضوابط عرفية وشرعية وعصرية، ونظرا لطغيان العرف على الشرع أو جمود تأويلات وفهم النصوص على العرف، وفي كل محاولات اجتهادية نظر لها الفرد أو الحزب أو الدولة سنجد اختلالا في عملية الموازنة مما أدى إلى فساد الأسرة أو تماسكها المتهالك أو الاستبداد الأسري الذي كان من أهم ثقافات المجتمع اليوناني والروماني واليهودي والهندوسي وغيرها من الديانات.
ولا شك أن استقرار الأسرة من أهم أسباب بناء السلم المجتمعي والتكافل الإنساني وبناء قيم التعاون والرحمة، ولتجفيف منابع العنف الذي يدفع بالفرد إلى التمرد على الأسرة والخروج عن منظومة القيم المجتمعية وقيم الأمن والسلم يجب وضع برامج تزاوج بين ثلاث خصائص أساسية تبدأ بالخصوصية بكل جوانبها الخمسة، وتنتهي بالإنسانية بكل قيمها المشتركة.
- أزمة المجتمع: يعد المجتمع المسلم بما فيه المجتمع القبلي من أكثر التنظيمات الكلاسيكية والمدنية التي تعاني من التفكك القيمي – الأخلاقي الإنساني، وقد وسعت التناقضات الحزبية التي بدورها بنيت على أزمة الفرد والأسرة والمجتمع من تفككك هذا المجتمع ليس على مستوى السلوك، وإنما بما أحدثته من أفكار متطورة أخذت شكلا فرديا، وتأويلات نفسية انتهت بأن أصبح كل فرد مهما صغر أو عظم شأنه منظرا اجتماعيا ونفسيا وسياسيا في إطار ثقافته القرائية وليس منهجية القراءة التي تخضع لضوابط منهجية – واقعية ونفسية تتعمق بالواقع وتعمل على تصحيح مساراته وتنظيمه، وبهذا بدأت أزمة العقلانية المجتمعية وأزمة الفكر العربي الذي يعاني من افتقاره لمنهجية القراءة والتأني ودراسة أبعاد الدراسة وتأثيراتها على الواقع.
- أزمة المدنية: تعاني المدنية من أزمة تراكمية، ويرجع ذلك إلى أن مظاهر الحضارة كان اسبق حضورا في الدول الساعية للتمدن من الفكر المدني، وهذا الخلل الذي كان من أهم أسبابه محاولة الدول مسابقة الزمن لمتابعة الركب المدني التقدمي، ولا نشك أن القفز دون وضع أسس الفكر المدني يقود إلى تناقضات دينية – وثقافية وجهوية ومجتمعية، ومن أهم تخلف تفعيل القيم المدنية فساد علومها في بلدان العالم الإسلامي والمتمثلة بفساد أصول ومعارف علم النفس والمجتمع والسياسة والإدارة والقيادة والفقه والعقيدة وغيرها من العلوم الأصولية والعقلية التي كرست التخلف وحولت العلوم من قيمة معرفية الفرد والمجتمع إلى علوم سفسطائية وايدلوجية كرست التخلف والانحطاط الأخلاقي.
- أزمة القيم: تعاني القيم من أزمة التنظير والتفعيل والمنهج وليست في ذاتها، وهذه الأزمة مرتبطة بالتكوين النفسي والمجتمعي والمدني للشخص، والذي انطلق لدراسة مصادر القيم بمناهج عصرية أو بمداخل فلسفية دون تمييز بين الأصول والفروع وبين ما يحتاج إلى تطوير ينسجم مع معطيات المصلحة العامة، وبين الأصول التي تبقى مرجعا لضبط تطوير ثمارها ومخرجاتها والتي نحتاجها في تطوير اجتهاداتنا التي تواكب حاجيات ومتغيرات المجتمع ، ومن ثم نجد أن الفروض العلمية التي تستخدم في دراسة العلوم الميدانية تكرس وجودها في الظاهرة ولا تنضبط بضوابطها المعرفية والزمنية والمكانية والواقعية، حيث تعاني العلوم المنقولة عن العالم الغربي أو العلوم الدينية من إشكاليات فهم الضوابط التي تتناسب مع المصلحة، فقد تكون نظرية بحتة وهذا الغالب على دراسة العلوم الدينية، وقد تكون واقعية بحته وهذا الغالب في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وتعد المنظومة الأخلاقية الجانب التطبيقي لنموذج القيم الدينية أو الفكرية والفلسفية الذي يدين بها الفرد، ولا شك أن التجاوزات قد تحدث ويحدث شواذا في كل قيمة تنظم السلوك، لكنها لا تعبر عن القيم العامة ولا تفسر بها، وإنما تبقى إشكاليتها فردية مرتبطة بالفرد ويدرس هذا الشواذ كحالات فردية. أما إذا كان المجتمع منحرفا بالكلية فنرجع ذلك إلى القيم أو تأويلاتها وتنظيراتها، هنا يجب التمييز بين فساد القيمة أو فساد الفهم وفساد المفكر والفقيه والعالم والقائد الذي يقود المجتمع .
- أزمة القيم السياسية: تنطلق النظم السياسية من قيم محددة تنظم قراراتها وسياساتها المحلية والدولية، وتعاني النظم العربية من تناقض بين قيم السلطة والمجتمع لعدم وجود قواعد أساسية تعمق نظرية التماسك بين الدولة والمجتمع .
ويرجع ذلك إلى غياب القواسم المشتركة بين حاجيات السلطة وحاجيات المجتمع هذا على المستوى الوطني والشعبي وهو ما أدى إلى عصيان مدني وعنف سلطوي ثم تطور إلى صراع سياسي فكري انتهي بالصراعات الطائفية والعرقية والجهوية ؟
هذا الأزمة تعود بالأساس إلى أزمة القيم السياسية باعتبارها من القيم العقلية المنضبطة بقيم المجتمع العامة، فإذا انفصلت عن محدداتها وعقلانيتها أدى إلى فسادها، فكيف إذا كان المجتمع يعاني من أزمة وهو البيئة الحاضنة للبيئة السياسية ؟ وبأي منهما نبدأ سياستنا الإصلاحية؟.
يبدأ خلل العقلانية السياسية للنظام السياسي من بداية المنطلقات والمسلمات الذي يتخذها أساسا لقراراته، وهو ما نشير إليه إلى أنه كالمجتمع تماما في العجلة والتفكير، حيث يسعى لتجاوز مسافات الصبر بالعجلة وتجاوز منطقة القاعدة بالوصول إلى القمة، وقد ظهر لنا ذلك من خلال ما تقدمه الدراسات العربية من طموحات تنموية وعسكرية تنتهي بالفشل لأنها تنطلق من ذاتية الفرد وأمنياته لا من واقع الإشكالية وتحدياتها.
ونجد أن التصريحات السياسية التنموية أو العسكرية في العالم الإسلامي تهيمن عليها ثقافة اللادولة أو المغامرات اللامنطقية وتزداد تخلفا عندما تحدد بفترة زمنية غير مدروسة تدرس احتمالات النجاح والفشل، وغالبا ما يتحول نظام الدولة إلى قوة عسكرية لأن ثقافة العسكرة أسهل بكثير من ثقافة الفكر والتنمية، وهنا ندرك أن المغامرات العسكرية والمقامرة بالدولة يرجع إلى تخلف الثقافة العقلانية وثقافة التنمية المبنية على قواعد علمية منهجية معرفية.
وهنا نجد كثيرا من الدول الإسلامية تتحول من تسمية الدولة إلى أن تصبح قوة عسكرية مرتزقة على غرار دول البلغار والخرز التي كنت تحمي الدولة البيزنطية برسوم سنوية، وهذا الذي كان سائدا قبل ألفي سنة وقد تخلت عنه كثير من الدول المعاصرة، بينما لا يزال موجودا بغطاء مدني في الدول العربية، لهذا نجد كل الدول العربية التي تتلقى المساعدات الدولية أو الدول التي لا تمتلك جغرافية دولة تعد من الدول المصطنعة التي لا يمكنها الاستمرار إلا بحماية دولية، وسينتهي وجودها في حال تحقق الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وتعد هي المستفيد من الصراعات والحروب والأزمات المعاصرة في منطقة الشرق الأوسط .
وبعد تحليل هذا الواقع بإيجاز ننظر في دور الأدوات الدبلوماسية الناعمة والصلبة في الصراعات الدولية ..
أولـا: القوة الثقافية: تعد القوة الثقافية ذات بعيدين أساسين: بعد قيمي يحقق الرضا الروحي وبعد مدني يحقق الرضا النفسي، كون الروح مصدرا لتنمية الضمير، والمدنية مصدرا لتنمية الحاجة النفسية، والفصل بينهما يؤدي إلى هزيمة وانحطاط أخلاقي ثقافي قيمي مادي.
وتعد القوة الثقافية مهمة في العلاقات الدولية على مستوى الصراع والتعاون الدولي، وقد تكون الثقافة مبنية على قيمة روحية مجردة عن المادية فتؤدي إلى تعبئة المجتمعات نحو العنف والتطرف والإرهاب والتضحية بالمجتمع في سلسلة حروب أهلية ودولية لا متناهية، وغالبا ما تستخدم النظم ثقافة الحرب لتبرير فشلها في التنمية أو لتخفيف ضغط المجتمع المدني أو لتبرير العنف ضد المجتمع بتهمة التعاون مع جهات صراع خارجية.
أما الدولة التي تكرس ثقافة المدنية وتتجرد عن القيم الأساسية لضبط الروح المجتمعية فإنها تؤسس لمجتمع متناقض أو تؤدي إلى انهيار المجتمع بغزوات خارجية، حيث أن المدنية المتطرفة تؤدي إلى الصراع المادي بين المجتمعات أو إلى صراع بين تطرف المادة من جهة والتطرف القيمي من جهة أخرى، أو تؤدي إلى انحطاط الدولة للاحتلال المادي أو احتلال يتخذا من انهيار القيم وسيلة لإنقاذها، ومن نماذجها انقاد الديمقراطية والأقليات وحقوق الإنسان في العصر الحديث .
أما الدولة التي توازن بين القيم والمدنية فهي التي تتميز بالاستقرار والتطور وتؤسس للعمق الوطني والانتماء وثقافة التأثير العابرة للحدود .
ثانيا: القوة الاقتصادية: تعد القوة الاقتصادية من القوى التي تكون قوة طبيعية غير متحولة، وقوة معرفية وتقاس تقدم الدولة بقوتها المعرفية لا بقوتها الطبيعية، ولذلك نجد الدول تصنف كدول متخلفة ودول متقدمة على أساس فوارق المعرفة وقدراتها التحويلية.
فإذا كانت الدولة فقط دولة ثروات طبيعية، فإنها ستظل مقيدة في قراراتها السياسية وتحتاج لتحقيق الأمن والاستقرار أكثر من الدول التي لا تمتلك ثروات طبيعية ولا ثروة معرفية، وغالبا ما تتجاور الدول الغنية بالثروات الطبيعية مع دول لا تمتلك نفس الثروات وتظل عالة عليها لأنها تدفع من قيمة ثرواتها بما يحفظ لها أمنها، وبهذه المعادلة بين السلب والإيجاب تتولد الطاقة التقدمية والمعرفية لدول الثروات المعرفية فتعمل على هذه التوازنات والتناقضات بما يحقق لها الأمن والاستقرار ويضمن لها السيادة على هذه الدولة الفقيرة بثرواتها المعرفية أو بهما جميعا.
ثالثا: القوة السياسية: تعد القوة السياسية ذات أهمية أساسية لنجاح وتفعيل دور القوة الثقافة والاقتصادية حيث تتجه نحو طريقين: أحدهما يسمى علم السياسات المدنية وهي السياسات الموجهة نحو المجتمع وتتميز بقوتها المعرفية الذي يضمن لها الشرعية، وقوتها التنموية الذي يحقق الرضا الشعبي وقوتها العدلية الذي يحقق الأمن، وقوتها البنيوية الذي يؤسس لمفهوم المؤسسة، وقوة الإكراه الشرعية الذي يحقق لها الأمن المجتمعي.
والثاني وهو علم الدبلوماسية ويتميز بالقوة والقدرة المعرفية والعقلانية في إدارة الحوار والصراعات الدولية وبناء التحالفات الدولية، وقوة الثانية من قوة الأولى، فالنظام الذي لا يتميز بقدرة سياسية محلية لا يمكن أن يكون قويا في علاقاتها الخارجية وهنا يجب عليه القبول بأمرين: التبعية المطلقة أو القبول بالانهيار، وقد تلعب القدرة الدبلوماسية على تجنب الأمرين معا.
رابعا : القوة العسكرية: وتعد القوة العسكرية لا قيمة لها ن لم تتميز بالقدرة العسكرية والقدرة تعني قدرتها على فرض سيادتها على جغرافية الدولة ومنافذها البرية والبحرية، وقدرتها الاقتصادية الذي يغذي بقاء واستمرار القوة العسكرية دون التأثير على مصالح المجتمع وفرض جبايات مثقلة قد تؤدي إلى التمرد الشعبي وانهيار القوة، وقدرتها على بناء تحالفات إقليمية لحفظ منظومة الأمن الإقليمي بالدرجة الأولى وهو الأهم، ثم تحالف دولي لتحقيق الأمن والسلم العالمي، وقوة تحالفها دوليا يكون عبر مسارات إقليمية موحدة. أما إذا كانت علاقات ثنائية على غرار علاقات دول الخليج الثنائية بقوة دولية مستقلة خارج إطار منظومة التعاون الخليجي فتعد علاقات مهددة لأمن واستقرار المنظومة والإقليم ومتناقضة مع مصالح الإقليم الأساسية.
ومن هنا يجب التدرج في تفعيل هذه الأدوات والذي يتطلب ابتداء استخدام العالم الاقتصادي وفي المقابل يجب أن يكون هذا العامل مبني على قدرة عسكرية قادرة، وقدرة دبلوماسية لأن الدبلوماسية تحفف الضغط على القوة العسكرية والاقتصادية وقد تشكل ثلاث أثلاث القوة، وإهمالها قد يؤدي إلى تدمير القوتين معا، وعلى أساس ذلك نسمى النظم السياسية لأن العقلانية السياسية هي التي تؤسس لقيام الدولة.
